به نقل از «ایسنا»

نگاهی به همکاری صنعت و دانشگاه در برخی کشورها/۳/

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۱۵۴۷

ایسنا/خراسان رضوی نتایج یک تحقیق دانش جدیدی در مورد چگونگی تسریع عوامل مختلف همکاری دانشگاه و صنعت در اروپا ارائه می‌دهد. تا جایی که محققان معتقدند این اولین تحقیقی است که با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) به بررسی ارتباط بین عوامل نهادی، سرمایه انسانی، عوامل پیوندی و عوامل چارچوب از یک طرف و عوامل خروجی همکاری دانشگاه و صنعت از سوی دیگر پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس شاخص‌های توصیف‌ شده، محققان یک مدل همکاری دانشگاه و صنعت که توسط سرمایه‌گذاری در عوامل پیوند هدایت می‌شد را بهبود دادند.

به نقل از اینونشن، سطح بسیار بالایی از توسعه عوامل نهادی در ۶ کشور فنلاند، دانمارک، آلمان، هلند، اتریش و لوکزامبورگ مشاهده شد. گروه کشورهای با سطح بالایی از توسعه عوامل نهادی شامل ۱۱ کشور  ایرلند، بریتانیا، بلژیک، سوئد، اسپانیا، استونی، جمهوری چک، فرانسه، لیتوانی، مالت و اسلوونی است. ۹ کشور برای گروه اقتصادهایی با سطح متوسط توسعه عوامل نهادی واجد شرایط اسلواکی، لهستان، پرتغال، قبرس، لتونی، مجارستان، ایتالیا، کرواسی و صربستان بودند. ۶ کشور با سطوح پایین توسعه عوامل نهادی مقدونیه شمالی، بلغارستان، یونان، رومانی، مونته نگرو و آلبانی هستند. در نهایت بوسنی و هرزگوین به‌ عنوان کشوری با کمترین سطح توسعه عوامل نهادی در رتبه آخر قرار دارد.

وقتی عوامل انسانی را در نظر بگیریم، طبقه‌بندی تا حدودی متفاوت به‌ نظر می‌رسد. در اینجا کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اساس سرمایه انسانی بسیار توسعه یافته با تمرکز بر سواد عملکردی، دانش و بخش تحقیق و توسعه (دانمارک، فنلاند، هلند، آلمان، بلژیک، لوکزامبورگ و اتریش) رتبه‌های برتر را اشغال می‌کنند. این گروه با سطح بالایی از توسعه سرمایه انسانی شامل ۱۱ کشور فرانسه، ایرلند، بریتانیا، سوئد، اسلوونی، استونی، اسپانیا، جمهوری چک، مجارستان، مالت و لهستان است. هشت کشور برای گروه اقتصادهای دارای سطح متوسط توسعه سرمایه انسانی واجد شرایط لیتوانی، ایتالیا، اسلواکی، لتونی، پرتغال، کرواسی، بلغارستان و یونان بودند.

کشورهایی با شاخص‌های ضعیف سواد عملکردی و دانش و درصد کمی از هزینه‌های بخش تحقیق و توسعه (قبرس، صربستان، مونته‌نگرو، مقدونیه شمالی، رومانی، بوسنی و هرزگوین، آلبانی) در پایین‌ترین رتبه قرار دارند.

بر اساس عوامل نهادی رتبه‌بندی کشورها نشان‌دهنده تسلط اقتصادهای اروپای شمالی و غربی و آن دسته از اقتصادهای برگرفته از اروپای مرکزی است. اقتصادهای اروپای جنوب شرقی در رتبه‌های پایین‌تر قرار دارند.

سطح بسیار بالایی از عوامل پیوند توسعه‌یافته در ۶ کشور فنلاند، دانمارک، آلمان، هلند، اتریش و لوکزامبورگ مشاهده شد. گروه با سطح بالایی از عوامل پیوند توسعه یافته شامل ۱۱ کشور ایرلند، بریتانیا، بلژیک، سوئد، اسپانیا، استونی، جمهوری چک، فرانسه، لیتوانی، مالت و اسلوونی است. ۹ کشور واجد شرایط برای گروه اقتصادهایی با سطح متوسط از عوامل پیوند توسعه‌یافته اسلواکی، لهستان، پرتغال، قبرس، لتونی، مجارستان، ایتالیا، کرواسی و صربستان بودند. ۶ کشور با سطوح پایین عوامل پیوند توسعه‌یافته شامل مقدونیه شمالی، بلغارستان، یونان، رومانی، مونته نگرو و آلبانی است. بوسنی و هرزگوین به عنوان کشوری با سطوح بسیار پایین عوامل پیوند توسعه یافته مشخص شد.

سطح بسیار بالایی از عوامل چارچوب توسعه‌یافته در هشت کشور لوکزامبورگ، دانمارک، بریتانیا، هلند، آلمان، فرانسه، فنلاند و اتریش مشاهده شد. گروه با سطح بالایی از عوامل چارچوب توسعه‌یافته شامل ۶ کشور اسپانیا، ایرلند، بلژیک، مالت، سوئد و استونی است. ۱۳ کشور برای گروه اقتصادهایی با سطح متوسط از عوامل چارچوب توسعه یافته واجد شرایط جمهوری چک، اسلوونی، ایتالیا، لیتوانی، قبرس، اسلواکی، پرتغال، لتونی، لهستان، یونان، مجارستان، کرواسی و بلغارستان بودند. چهار کشور با سطوح پایین عوامل چارچوب توسعه‌یافته رومانی، صربستان، مقدونیه شمالی و مونته‌نگرو هستند. در نهایت ۲ کشور بالکان با سطوح بسیار پایین عوامل چارچوب توسعه یافته آلبانی و بوسنی و هرزگوین مشخص شدند.

بر اساس عوامل چارچوب رتبه‌بندی کشورها نشان‌دهنده تسلط اقتصادهای اروپای شمالی و غربی و آن دسته از اقتصادهای برگرفته از اروپای مرکزی است. اقتصادهای اروپای جنوب شرقی در رتبه‌های پایین‌تر قرار دارد.

همانطور که در تجزیه و تحلیل شاخص‌های تولید نامشهود ارائه شد، رتبه‌های برتر توسط پنج کشور عضو اتحادیه اروپا بر اساس سرمایه انسانی بسیار توسعه‌یافته با تمرکز بر سواد عملکردی، نوآوری، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و بخش تحقیق و توسعه (فنلاند، آلمان، لوکزامبورگ، هلند و دانمارک) اشغال شده است.

گروه با سطح بالایی از شاخص‌های تولید نامشهود شامل ۹ کشور سوئد، فرانسه، اتریش، بریتانیا، مالت، اسپانیا، بلژیک، اسلوونی و ایرلند است. ۱۵ کشور واجد شرایط برای گروه اقتصادهای دارای سطوح متوسط و پایین شاخص‌های تولید نامشهود ستونی، ایتالیا، پرتغال، لهستان، جمهوری چک، مقدونیه شمالی، لیتوانی، مجارستان، اسلواکی، لتونی، قبرس، بلغارستان، صربستان، کرواسی و مونته‌نگرو است. کشورهایی با شاخص‌های ضعیف درخواست‌های ثبت اختراع بر اساس مبدا، برنامه‌های بین‌المللی معاهده همکاری ثبت اختراع بر اساس مبدا و فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد مدل کسب‌وکار (رومانی، یونان، آلبانی و بوسنی و هرزگوین) در پایین‌ترین رتبه‌بندی قرار گرفت.

در بین ۲۸ کشور اتحادیه اروپا اکثر کشورها همکاری دانشگاه و صنعت را به‌ عنوان یک منبع حیاتی برای افزایش عملکرد شرکت‌ها در نظر می‌گیرند. با این وجود کشورهای بالکان همچنان فاقد همکاری بین دانشگاه‌ها و شرکت‌ها هستند.

این تحقیق نتایج مطالعات تجربی را از رابطه بین پیش‌بینی‌کننده‌های همکاری دانشگاه و صنعت و عملکرد در کشورهای منتخب اروپایی ارائه می‌کند. این تحقیق شامل توسعه یک مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM)، اندازه‌گیری متغیرهای پنهان بر اساس مجموعه‌ای از متغیرهای قابل مشاهده و برآورد و تایید مدل PLS-SME بود. نتایج مدل‌سازی تاثیر قابل‌ توجهی از عوامل تاثیر بر عملکرد همکاری دانشگاه و صنعت در کشورهای اروپایی مورد تجزیه و تحلیل را نشان می‌دهد. محققان چهار گروه اصلی از عواملی را شناسایی کردند که بر عملکرد همکاری دانشگاه و صنعت تاثیر می‌گذارند. اول عوامل نهادی که به محیط کسب‌وکار و هزینه‌های تحقیق و توسعه اشاره دارد. دوم عوامل انسانی که به سواد کارکردی و تحقیق اشاره دارد. سوم یک عامل پیوندی که به روابط بین دانشگاه‌ها و شرکت‌ها اشاره دارد و چهارم اینکه عوامل چارچوبی وجود دارد که با زیرساخت کسب و کار ارتباط دارند. در نهایت محققان «عوامل خروجی» را تعریف کردند که سطح همکاری دانشگاه و صنعت را در یک کشور خاص نشان می‌دهد.

به‌طور متوسط همکاری موفقیت‌آمیز دانشگاه و صنعت توسط ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا رهبری می‌شود. یک شاخص ورودی بسیار بالا در هفت کشور دانمارک، فنلاند، آلمان، هلند، اتریش، لوکزامبورگ و بریتانیا مشاهده شد. این گروه با سطح بالایی از عوامل ورودی توسعه‌یافته شامل ۹ کشور بلژیک، ایرلند، فرانسه، سوئد، اسپانیا، استونی، اسلوونی، جمهوری چک و مالت بود. ۱۱ کشور واجد شرایط برای گروه اقتصادهایی با سطح متوسط عوامل ورودی توسعه‌یافته ایتالیا، لهستان، لیتوانی، اسلواکی، مجارستان، پرتغال، لتونی، قبرس، کرواسی، بلغارستان و یونان بودند. ۶ کشور بالکان در رتبه آخر اروپا قرار دارند و این‌ها کشورهایی با سطح پایین توسعه عوامل نهادی شامل مقدونیه شمالی، صربستان، رومانی، مونته‌نگرو، آلبانی و بوسنی و هرزگوین است.

برای بهبود وضعیت اقتصادی در منطقه کشورهای بالکان باید در درازمدت سیستم‌های آموزشی خود را بازنگری و پول بیشتری را در دانش، شبکه‌سازی و به طور کلی تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند. بر اساس ابتکارات دولتی و خصوصی این سرمایه‌گذاری تاثیر مثبت بلندمدتی بر بهره‌وری شرکت‌ها  همچنین سود آن‌ها خواهد داشت. علاوه بر این آن‌ها باید از نمونه‌های موفق کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیروی کنند و برنامه‌های تخصصی برای حمایت از نوآوری در کوتاه‌مدت راه اندازی کنند.

محققان ۲ کشور اتریش و اسلوونی را به‌ عنوان بهترین کشورهای الگو برای منطقه بالکان پیشنهاد می‌کنند زیرا این ۲ کشور بهترین نمونه برای اقتصاد بالکان در بسیاری از زمینه‌ها در طول تاریخ بوده‌اند. علاوه بر این دانشگاه‌ها اگر بخواهند نقش خود را در جامعه توجیه کنند، باید بیشتر بر نیازهای واقعی شرکت‌ها در آینده تمرکز کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی صنعت استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی همکاری دانشگاه و صنعت گروه با سطح بالایی عضو اتحادیه اروپا توسعه یافته بوسنی و هرزگوین بالایی از عوامل سرمایه انسانی مقدونیه شمالی تحقیق و توسعه پایین عوامل مونته نگرو واجد شرایط مشاهده شد جمهوری چک شرکت ها بر اساس ۱۱ کشور ۹ کشور ۶ کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۱۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجم تجارت ایران و امارت به ۳۰ میلیارد دلار می رسد

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بعد از گذشت ۱۰ سال کمیسیون های مشترک همکاری بین دو کشور برگزار شد گفت: دو سند در این کمیسیون های مشترک به امضا رسید که یکی از سندها مربوط به  برگزاری  و رسمیت بخشیدن به کمیسیون بود و از گذشته تا به امروز در مجموع ۲۲ سند آماده امضا است که بین سران دو کشور به امضا برسد.

وی افزود:  افزایش گردشگری، تسهیل تردد تجاری و نقش هر کشور در توسعه کریدور شمال _ جنوب و فعالیت های بندری چراکه هم امارات و هم دبی دارای بنادر زیادی است که باید از ظرفیت های این بنادر هر دو کشور استفاده کنند.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: تعداد پروازهای زیادی بین دو کشور برقرار است و در حال حاضر هفته ای ۳۲۰ پرواز بین دو کشور برقرار و توسط شرکت های ایرانی و اماراتی در حال انجام است و موانع در این بخش برطرف شد.

بذرپاش  با بیان اینکه  همچنین توسعه همکاری و سرمایه گذاری شرکت‌های  اماراتی در بنادر ایران و تسهیل فرآیندهای بانکی در این  دیدارها  مطرح شد گفت: نیازهای تجار و خواسته تجار ما  تسهیل فرآیندهای بانکی بوده است و تسهیل تعاملات بانکی بود که در این بخش مطرح شد و  قول های همکاری  در این بخش مطرح شد که امیدواریم پیشرفت های خوبی در این بخش انجام شود.

وی با اشاره به اینکه  در سال گذشته تجارت بین الملل بین ایران و امارت از ۲۷ میلیارد دلار عبور کرده است گفت: بعد از چین بزرگترین شریک تجاری ما امارات است و  در فرآیند تامین  زمینه های واردات کالا  و همچنين  مقصد صادرات کالاهای ما نقش بسیاری دارد.

او گفت:  زیر ساخت های گردشگری بین دو کشور  از دیگر موضوعات مطرح شده  در این کمیسیون بود و با توجه به آنکه ایران و امارات دارای زیر ساخت های گردشگری بسیاری هستند در این دیدار مطرح شد.

بذرپاش گفت: بین اتاق های بازرگانی و تاسیس صندوق ضمانت و مشارکت دو طرف در این بخش موضوعاتی بود که مطرح شد و ضمانت‌های لازم ارائه شد  و در مجموع و با وجود همه فشارهای که از سوی کشور آمریکا به کشور همسایه ایران به ویژه امارات وارد شد اما خوشبختانه  مانعی در این بخش وجود ندارد و و ایران موضع رسمی خود را اعلام کرد و امیدواریم بعد از ۱۰ سال که این کمیسیون برگزار شد  سال آینده در این زمینه بتوانیم توسعه همکاری ها را داشته باشیم.

 رئیس  کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خصوص توسعه بخش ترانزیت بین دو کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جاده‌ای و ریلی باید هم‌زمان رخ دهد و کلان پروژه ایران راه که در کشور این روزها در دستور دولت است، در کنار تکمیل مسیرهای شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرم‌افزارهای ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.

وی افزود: زمینه‌های توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه صورت گرفت و از سوی طرف اماراتی برای سرمایه گذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.

بذرپاش با اشاره به به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها برای راه‌اندازی مسیر چابهار زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم می‌توانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفاده‌کننده‌های آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خاتمه در خصوص پیش‌بینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: ۲۷ میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در ۲ کشور وجود دارد پیش بینی می‌شود که این عدد در سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی